دخول اتفاقيتي تسليم المطلوبين والمساعدة القضائية بين النرويج والإمارات حيّز التنفيذ

دخول اتفاقيتي تسليم المطلوبين والمساعدة القضائية بين النرويج والإمارات حيّز التنفيذ

دخلت اتفاقيتا تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية بين مملكة النرويج ودولة الإمارات العربية المتحدة حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو/تموز 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.

وأوضحت وزارة العدل والأمن العام النرويجية أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الأمن داخل النرويج، مؤكدة أن تطوير التعاون الدولي يعد أحد أهم الوسائل لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالجريمة العابرة للحدود.

وقالت وزيرة العدل والأمن العام أستري آس-هانسن إن الاتفاقيتين تمنحان البلدين أدوات أكثر فاعلية لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم الخطيرة والمنظمة.

وأضافت الوزارة أن التعاون بين السلطات المختصة في النرويج والإمارات كان قائماً قبل دخول الاتفاقيتين حيّز التنفيذ، إلا أن الإطار القانوني الجديد سيجعل إجراءات التعاون أكثر سرعة وكفاءة، سواء فيما يتعلق بتسليم المطلوبين أو بتبادل المعلومات والأدلة في القضايا الجنائية.

كما أشارت إلى أن الأشخاص الذين يحاولون التهرب من الملاحقة القضائية أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم سيواجهون مستقبلاً إجراءات أسرع للتوقيف والتسليم، في حين ستسهم اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في تسريع الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيقات الجنائية.

وأكدت الحكومة النرويجية أنها تواصل العمل على توسيع التعاون مع الدول الشريكة، بهدف منع تحول أي دولة إلى ملاذ آمن للجريمة المنظمة، مع دراسة الحاجة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.