عنوان الخبر بالعربية: تعديلات واسعة على قوانين التعليم في النرويج تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أغسطس
أعلنت وزارة التعليم النرويجية عن حزمة واسعة من التعديلات التي تدخل حيز التنفيذ خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، وتشمل تقليل استخدام الأجهزة الرقمية في الصفوف الأولى، وتوسيع حقوق الطلاب، وإدخال تغييرات في المدارس والجامعات والتعليم المهني.

أعلنت وزارة التعليم النرويجية عن مجموعة كبيرة من التعديلات القانونية والتنظيمية التي ستدخل حيز التنفيذ خلال شهري يوليو وأغسطس 2026، في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع التعليم وتحسين البيئة التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.
ومن أبرز التعديلات الجديدة تقليل الاعتماد على الأجهزة الرقمية في الصفوف من الأول إلى الرابع، حيث أكدت الوزارة أن استخدامها يجب أن يكون بحذر وألا يهيمن على العملية التعليمية، بما يضمن تعزيز مهارات التعلم الأساسية لدى التلاميذ في السنوات الأولى من الدراسة.
كما تقرر عدم احتساب زيارات الطلاب إلى خدمات الصحة المدرسية ضمن سجل الغياب، في خطوة تهدف إلى تشجيع الطلاب على الاستفادة من الخدمات الصحية دون التأثير على حضورهم الدراسي. وفي الوقت نفسه، ستلتزم المدارس بمشاركة المعلومات الضرورية عند انتقال الطلاب بين المدارس، إذا كانت تلك المعلومات ضرورية للحفاظ على بيئة مدرسية آمنة وحماية الطلاب والعاملين.
وتمنح التعديلات أيضاً طلاب الصفوف الأول إلى الثالث حقاً قانونياً في الحصول على 12 ساعة مجانية أسبوعياً ضمن برنامج الرعاية المدرسية بعد الدوام (SFO)، بعد أن كان توفير هذا الحق يعتمد على قدرة البلديات على استيعاب جميع المتقدمين.
وفي مجال التعليم المهني، ستتمكن المقاطعات من تقديم جزء أكبر من الدراسة عن بُعد في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، على أن يتم ذلك بالتوازي مع التدريب العملي واللقاءات الحضورية المنتظمة لضمان جودة التعليم.
كما تشمل الحزمة تحديثات أخرى تتعلق بالجامعات والكليات، والاعتماد المؤسسي للمدارس المهنية، والمدارس الخاصة، ورياض الأطفال، إضافة إلى تعديلات في الرسوم الدراسية وبعض اللوائح الخاصة بالتعليم العالي، في إطار تحديث شامل لمنظومة التعليم النرويجية.